أكد عضو نقابة الموظفين العموميين بالمحافظات الجنوبية، نضال المصري، أن التمييز وعدم المساواة، ما بين موظفي السلطة بغزة والضفة، لا يزال قائمًا.
وتساءل المصري، اين مستحقات الموظفين بغزة منذ 2017، فمجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة الدكتور محمد اشتية، شكر موظفي الضفة لصبرهم على قطع رواتبهم، ولم يأتِ على موظفي غزة بأي شيء، كما أن صرف المستحقات، يجب أن يتم عن عامين كاملين وليس ستة شهور.
وطالب المصري، بمساواة الرواتب ما بين غزة والضفة، وصرف مستحقات ورُتب وترقيات كافة الموظفين بغزة، وإنهاء التقاعد المالي، والمبكر عن الموظفين، واستيفاء كافة الحقوق، وتنفيذ وعود رئيس الوزراء، بإنصاف موظفي القطاع.
وفيما يخص ملف موظفي تفريغات 2005، طالب المصري بإدراج هؤلاء الموظفين على الكادر العسكري، مع إضافة سنوات الخدمة لهمـ وصرف رواتب مثل الأجهزة الأمنية بالضفة، وليس عبر الشؤون الاجتماعية، خصوصًا وأن رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد أنه سيحل ملف التفريغات بداية 2020.
وعن مصير الـ 68 موظفًا المتوقفة رواتبهم، أكد عضو نقابة الموظفين، أنه يوجد لهم رواتب في الضفة، ولكن تحت بند الرواتب المُعلقة، مبينًا أن راتبهم سيتحرك، ويعود للصرف بمجرد إيجاد شاغر لهم في أي عمل حكومي أو شبه حكومي بغزة، والعودة للدوام الحكومي، على أن يتبع هذا الشاغر للحكومة الفلسطينية برام الله، وفقاً لوزارة المالية.